وفقاً لقوانين المرور الإسرائيلية، فإن رفع قوة محرك الدراجة أو السكوتر الكهربائي إلى قوة تتجاوز الحد الأقصى المحدد في اللوائح – 250 واط – يجعل استخدام المركبة على الطرق العامة غير قانوني. بمجرد أن تصبح قوة المحرك أعلى من المسموح به، تخرج المركبة عن تعريف “المركبة الكهربائية الخفيفة” وتُعتبر مركبة آلية بكل معنى الكلمة، مع جميع ما يترتب على ذلك من متطلبات: الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول، وتسجيل المركبة، والتأمين، والامتثال لقوانين مرور المركبات الآلية.
ما هو نص القانون بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة؟
الدراجات الكهربائية:
وفقاً لقوانين المرور، تُعرّف الدراجات الكهربائية بأنها مركبات ذات عجلتين مزودة بمحرك مساعد بقوة تصل إلى 250 واط، يُساعد فقط على التبديل (PAS – Pedal Assist System)، ويتوقف عن العمل عندما تتجاوز سرعة المركبة 25 كم/ساعة أو عندما يتوقف السائق عن التبديل.
أي انحراف عن هذا التعريف، سواءً بتركيب محرك أقوى أو تشغيل المحرك باستخدام دواسة وقود (حتى لو ظلت القوة ضمن القانون)، يُبطل التعريف القانوني للمركبة.
السكوتر الكهربائي:
يُعرّف السكوتر الكهربائي في قوانين المرور بأنه مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ولا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كم/ساعة. يؤدي تعطيل تقييد السرعة أو رفع قوة المحرك إلى تغيير التصنيف القانوني للمركبة.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع المركبة لقيود أخرى مثل الحد الأقصى للوزن وهو 30 كغم، ونظام فرامل، وهيكل مناسب، والقدرة على حمل راكب واحد فقط.
ما هي مخاطر رفع قوة المحرك؟
- تضرر هيكل المركبة: هذه المركبات غير مصممة لتحمل الضغوط الناتجة عن المحركات الأكثر قوة. قد يؤدي ذلك إلى تآكل وتلف متسارعين، بل وحتى أعطال خطيرة.
- تراجع كفاءة نظام الكبح: لا تعمل الفرامل المصممة للسرعات المنخفضة بشكل صحيح عند السرعات العالية، مما يشكل خطراً مباشراً على السائق والمحيطين به.
- مشاكل كهربائية: البطاريات، ووحدات التحكم في المحرك، والأسلاك الكهربائية غير مهيأة للقدرات العالية. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، وحدوث تماس في الدائرة الكهربائية، وحتى نشوب حريق.
- صعوبة التحكم: قد يفقد السائق قليل الخبرة السيطرة على المركبة في السرعات العالية، خاصةً في الظروف المتغيرة مثل الطرق الزلقة، أو الحفر، أو الكبح المفاجئ.
هل هناك استثناءات من القانون فيما يتعلق بالاستخدامات الخاصة؟
لا ينص القانون الإسرائيلي حالياً على استثناءات محددة لتعديل محركات المركبات الكهربائية الخفيفة للاستخدامات الخاصة كالتوصيل أو النقل. تُصنف المركبات ذات القدرة الأعلى ضمن فئات أخرى من المركبات (مثل الدراجات النارية) وتتطلب ترخيصاً مناسباً. للاستخدامات الخاصة يُفضل استخدام مركبات ملائمة تستوفي المتطلبات القانونية لفئتها
العقوبات والغرامات المترتبة على تعديل محركات الدراجات والسكوترات الكهربائية بشكل غير قانوني
يُعتبر تعديل محرك الدراجة الكهربائية أو السكوتر مخالفة لقوانين المرور، وقد تُعرّض المستخدم لعقوبات فورية من جهات تنفيذ القانون. يعتبر تغيير هيكل الدراجة الكهربائية أو السكوتر الكهربائي مخالفة قانونية تصل غرامتها إلى 1000 شيكل.
في الحالات الخطيرة أو المتكررة، يحق للشرطة شطب المركبة أو مصادرتها، وإحالة المخالف إلى المحكمة. إذا صُنّفت المركبة كمركبة آلية وقادها الراكب بدون رخصة سارية، فهذه تعتبر مخالفة جنائية.
إضافةً إلى ذلك، بمجرد عدم امتثال المركبة للوائح، فإنها تكون غير مؤمّنة فعلياً، حتى لو توفرت بوليصة تأمين. يحق لشركة التأمين رفض أي مطالبة، بما في ذلك الإصابات الجسدية وأضرار الطرف الثالث، بحجة مخالفة شروط البوليصة. هذا يعني أن الراكب قد يتحمل وحده الخسائر المالية في حالة وقوع حادث.
تلخيص
يعتبر تعديل الدراجة أو السكوتر الكهربائي بما يتجاوز القوة المحددة في اللوائح مخالفةً للقانون، حتى لو كان تحسيناً تقنياً بسيطاً في ظاهره. يُحدد القانون القيود بوضوح، وأي انحراف عنها، حتى لو كان غير ملحوظ، يعتبر لمخالفة جنائية ويعرض المخالف لغرامات وحجز المركبة وعواقب تأمينية جسيمة. علاوةً على ذلك، يعرض هذا التعديل سلامة الراكب ومن حوله لمخاطر حقيقية. إذا كانت هناك حاجة لأداء أعلى، فالحل ليس التحايل على القانون، بل اختيار مركبة أخرى مُصرّح باستخدامها وفقاً للقوانين المُناسبة.
